حفاظت از  قانون اساسی روی دیگر مردم‌سالاری

در ابتدای انقلاب اسلامی بسیاری از انقلابی‌ها بر این باور بودند که یکی از عوامل شکست نهضت مشروطه برخلاف ماهیت اسلامی اولیه آن، نبود نهادی منسجم برای حفاظت از قانون اساسی و تطبیق قانون‌های مصوب مجلس با اسلام و همچنین نهادی ناظر بر بی طرفی انتخابات بوده است.

این مسئله باعث شد ایده ایجاد شورای نگهبان را نویسندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی مطرح کنند، با این حال در طول انقلاب اسلامی، جریانات لیبرال و ضدانقلاب، بار‌ها شورای نگهبان را مغایر با روند دمکراتیک دانستند و اعلام کردند که این نهاد مانع از نهادینه شدن دموکراسی در ایران است. این نوشتار به مناسبت سالروز تأسیس شورای نگهبان (۲۶ تیر ۱۳۵۹)، درصدد است با بررسی قانون اساسی سایر کشور‌های جهان، این ادعا را بررسی و مشخص کند که آیا نهاد‌هایی مشابه شورای نگهبان در سایر کشور‌ها وجود دارد یا خیر.

ضمانت اجرای قانون اساسی

اجرای قانون اساسی به عنوان قانون بنیادی و نماد اداره قوه مؤسس کشور، وقتی عملی می‌شود که قانون گذار عادی نتواند قانونی خلاف آن وضع کند و درصورت وضع چنین قانونی، مرجعی باشد که آن را لغو و باطل کند. ابتکار تشکیل مرجعی برای کنترل و نظارت بر قانون‌های عادی را در ابتدا «سی یس»، سیاستمدار انقلابی فرانسه، مطرح کرد. این شخص در هنگام تدوین قانون اساسی در ۲۲ اوت ۱۷۹۵ پیشنهاد داد مرجعی به نام «هیئت قانون اساسی» با هدف صیانت از قانون اساسی تشکیل شود. (۱)

در ادامه حتما بخوانید ارسال برنامه هفتم تا پایان شهریور به شورای نگهبان| برخی احکام راهبردی نیست و نیاز به اصلاح دارد

اکنون دو شیوه برای حفاظت از قانون اساسی در دنیا متداول است؛ اولی کنترل قانون‌ها به وسیله یک مرج قضایی به شکل ایراد ضمن دعوی است. بر این اساس، رسیدگی به تعارض قانون‌های عادی، ممکن است به صورت دعوی یا ایراد در محضر دادگاه مطرح شود. در این حالت، اشخاص با مقامات عمومی، دعوی خاصی را درمورد قانون مصوب مجلس در دادگاه مطرح می‌کنند و مدعی می‌شوند که مخالف قانون اساسی است. اگر مشخص شود آن قانون مغایر قانون اساسی است، اجرای آن در دادگاه متوقف می‌شود. (۲)

روش دوم در کشور‌های اروپایی نظیر اتریش، آلمان، فرانسه و ایتالیا اجرا می‌شود. در چنین شیوه‌ای اگر در دادگاهی که برای حفاظت از قانون اساسی تشکیل شده است مغایرت قانون مجلس با قانون اساسی آشکار شود، قانون لغو می‌شود و دیگر قابل استناد نیست. تفاوت این شیوه با روش پیشین، این است که در روش قبلی به صورت موردی، قانون مغایر مجلس رد می‌شود و در دادگاهی دیگر، مصوبه مجلس قابل استناد است، اما در این روش، قانون مغایر به کلی لغو می‌شود. (۳) با این مقدمه به بررسی نهاد‌های مختلف حفاظت از قانون اساسی در سایر کشور‌ها می‌پردازیم:

فرانسه

شورای قانون اساسی فرانسه متشکل از ۹ عضو است که آن‌ها را برای مدت ۹ سال، مجلس ملی فرانسه (سه عضو)، مجلس سنا (سه عضو) و رئیس جمهور (سه عضو) بدون حق مجدد انتخاب، برمی گزینند. در این شورا، کنترل قانون‌های ارگانیک و نظام نامه مجلس اجباری است. به عبارتی باید پیش از انتشار، قانون مصوب مجلس بررسی شود و به تأیید این شورا برسد. اما قانون‌های عادی زمانی بررسی می‌شوند که مقامات (رئیس جمهور، نخست وزیر و رؤسای دو مجلس سنا و ملی) آن را به شورا ارجاع بدهند. تصمیم‌های شورای قانون اساسی فرانسه، قطعی است و قابلیت اعتراض ندارد. (۴)

آلمان

دادگاه قانون اساسی دارای دو شعبه است. رسیدگی به اختلاف‌های ناشی از انتخابات مجالس مقننه فدرال و شکایت علیه وزرای فدرال با شعبه اول و رسیدگی به تعارض قانون‌های مجالس با قانون اساسی فدرال و معاهدات که مقامات حکومتی مطرح می‌کنند، با شعبه دوم است. این دادگاه، وظیفه تشخیص مطابقت قانون‌های عادی فدرال با قانون اساسی، رسیدگی به اختلاف‌های دولت‌های فدرال با یکدیگر و رسیدگی به صحت انتخابات و تفسیر قانون اساسی را برعهده دارد.

روسیه

دادگاه قانون اساسی روسیه، مرکب از نوزده قاضی است. این دادگاه به بررسی مطابقت مصوبه مقامات و مجالس با قانون اساسی، رسیدگی به شکایات درباره نقض حقوق و آزادی ها، تفسیر قانون اساسی، رسیدگی به اتهامات رئیس جمهور و صدور حکم می‌پردازد. (۵)

آمریکا

در بند دوم ماده ۶ قانون اساسی آمریکا آمده است: «قانون اساسی و قوانین ایالات متحده آمریکا که طبق قانون اساسی تدوین خواهد شد و تمام معاهداتی که منعقد شده است یا در آینده به موجب اختیارات حکومت فدرال منعقد می‌شود، بر قوانین این سرزمین حاکمیت دارد و قضات تمام ایالات، مکلف به رعایت آن هستند». طبق تفسیری که از این ماده شده است، قضات دیوان عالی، قوانین مصوب کنگره را با قانون اساسی تطبیق می‌دهند و مطابق قوانین اساسی و قوانین عادی دولت فدرال، ایالات را کنترل و نظارت می‌کنند. (۶)

ایتالیا

در قانون اساسى ایتالیا نهادى به نام «دیوان قانون اساسى» وجود دارد که بر مصوبات مجلس ملى و سناى ایتالیا نظارت دارد. چنانچه این دیوان، مصوبات آن‌ها را رد کند، بى اثر و ملغى مى شود.

کره جنوبی

دادگاه قانون اساسی کره جنوبی ۹ عضو دارد که باید شرایط حداقل چهل سال سن،  پانزده سال سابقه مشاغل قضایی یا وکالت و پانزده سال سابقه عضویت در هیئت علمی دانشکده حقوق را داشته باشند. دادگاه قانون اساسی کره جنوبی، علاوه بر تطبیق قانون مصوبه مجلس با قانون اساسی و نظارت بر برگزاری انتخابات، اختیارات استیضاح مأموران دولت، انحلال یک حزب سیاسی و رسیدگی به شکایات مربوط به قانون اساسی را نیز برعهده دارد.

ترکیه

دادگاه قانون اساسی، بلندپایه‌ترین تشکل قضایی برای بازنگری و نظارت بر قانون اساسی در ترکیه است. این دادگاه، شکل و مفاد قوانین، مصوبات قانونی و آیین‌های دادرسی مجلس بزرگ ملی ترکیه را از نظر سازگاری با قانون اساسی این کشور وارسی می‌کند. احکام صادرشده ازسوی دادگاه‌های مستقل درصورت تأیید دادگاه‌های عالی نظیر دادگاه قانون اساسی به مرحله اجرا درمی آید. این دادگاه قانون اساسی همچنین در مواقع لزوم به عنوان دیوان عالی کشور برای بررسی موضوعات اقامه شده درباره رئیس جمهور، اعضای هیئت وزیران و رؤسا یا اعضای دادگاه‌های عالی، عمل می‌کند. (۷)

شورای نگهبان در قانون اساسی ایران

امروز انطباق قانون‌های مجلس با قانون اساسی و اصول اسلام برعهده شورای نگهبان است. مطابق اصل ۹۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی، همه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به تأیید شورای نگهبان برسد. این شورا موظف است آن را حداکثر ظرف ۱۰ روز از تاریخ وصول از نظر مطابقت با موازین اسلامی و قانون اساسی تطبیق دهد. همچنین تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات مجلس و ریاست جمهوری و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی، جزو وظایف شورای نگهبان است.

شایان ذکر است در کشور‌هایی نظیر ایران با تکیه بر هم سطح بودن قوای سه گانه مجریه، مقننه و قضاییه، چنین استدلال کرده اند که مقام بررسی کننده انطباق قانون عادی با قانون اساسی، باید لزوما در مرتبه‌ای بالاتر از قوه قضاییه قرار گیرد. باتوجه به این اَشکال، بسیاری از کشورها، قوانین را به وسیله یک نهاد سیاسی، کنترل می‌کنند. (۸)

فرجام سخن

مروری بر قانون اساسی سایر کشور‌ها و به خصوص کشور‌هایی نظیر آمریکا و فرانسه که در دنیا ادعای مهد دموکراسی و آزادی بودن را دارند، نشان می‌دهد که برخلاف القای برخی روشن فکران، نهاد‌های مشابهی برای نظارت و کنترل قانون‌های عادی و حفاظت از قانون اساسی دیده شده است.

بر این اساس، این نهاد‌ها اگر احساس کنند قانونی درحال تصویب است و با ارزش‌ها و اصول حکومت آن‌ها تضاد دارد، آن را رد می‌کنند؛ به عنوان مثال کشور ترکیه قانون منع حجاب را در سال ۲۰۱۰ میلادی و پس از سال‌ها بحث، شورای قانون اساسی این کشور تأیید کرد. دادگاه قانون اساسی ترکیه در خرداد۱۳۸۷ به تداوم ممنوعیت حجاب در دانشگاه‌های این کشور رأی داد.

این موضوع نشان می‌دهد که کشور‌های مختلف دنیا به منظور حفظ ساختار‌ها و زیربنا‌های جامعه، اقدام به تشکیل نهاد‌های مختلفی برای صیانت از قانون اساسی می‌کنند، از این رو شاهد هستیم که نهاد‌های مختلفی نظیر شورای نگهبان در سایر کشور‌ها فعال هستند.

منابع:
۱ -منوچهر طباطبایی مؤتمنی، حقوق اساسی، نشر میزان، چاپ دوازدهم، پاییز ۱۳۸۶، صفحه ۱۸۸ و ۱۸۹.
۲- سیدجمال الدین مدنی، حقوق اساسی تطبیقی، نشر پایدار، جلد یک، ۱۳۷۹، صفحه ۲۳۶.
۳- کنث نیوتون و جان ون دث، مبانی سیاست تطبیقی، ترجمه خلیل ا... سردارنیا، انتشارات دانشگاه شیراز، ۱۳۹۰، صفحه ۶۷.
۴- حسن خسروی، حقوق اساسی، دانشگاه پیام نور، چاپ چهارم، ۱۳۹۰، صفحه ۵۷.
۵ - منوچهر طباطبایی مؤتمنی، حقوق اساسی، همان، صفحه ۲۹۲ و ۳۱۴.
۶- ابوالفضل قاضی، حقوق اساسی و نهاد‌های سیاسی، انتشارات دانشگاه تهران، صفحه ۲۳۰.
۷ -سیدجمال الدین مدنی، حقوق اساسی تطبیقی، صفحه ۲۶۸.
۸ - منوچهر طباطبایی مؤتمنی، حقوق اساسی، همان، صفحه ۵۸.